الرئيسية / الاسرة / “تمرد ضد قوانين الأسرة”: لا تعارض بين مطالب النساء والرجال بقانون الأحوال الشخصية

“تمرد ضد قوانين الأسرة”: لا تعارض بين مطالب النساء والرجال بقانون الأحوال الشخصية

تمرد ضد قوانين الأسرة: لا تعارض بين مطالب النساء والرجال بقانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، وجود توافق كبير حول الكثير من مواد قانون الأحوال الشخصية، وهو ما ظهر جليا من خلال المبادرات المجتمعية والوقفات التضامنية التى عبرت فيها السيدات عن مطالبهن.
وأكد الوقاد، أنه لا يوجد تعارض بين مطالب النساء التى عبرت عنها أمس خلال الوقفة التضامنية حول قانون الأحوال الشخصية، ومطالب الرجال، فمطالب الرجال والسيدات من الجدات والعمات والأمهات غير الحاضنات التى شاركت في وقفة أمس؛ تتمثل في تخفيض سن الحضانة، وتغيير ترتيب الحاضنين ليصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، وتطبيق الرعاية المشتركة، واستبدال الرؤية بالاستضافة المشروطة، وكل هذة المطالب لا تتعارض مع مطالب السيدات المتمثلة في نفقة العدة، والخلع، وحق المرأة في الحصول على النفقات.
اقرأ أيضا.. محامية تطلق مبادرة "أسرة واحدة" للتوافق حول قانون الأحوال الشخصية
وأثنى على الأصوات الوسيطة التى تسعى لتقريب وجهات النظر وعلى رأسها مبادرة "أسرة واحدة" التي أطلقتها المحامية دينا المقدم لتلقى مطالب المتضررين من الأحوال الشخصية وعرضها على أعضاء مجلس النواب لتبنيها عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
وقال الدكتور محمد الوقاد: نريد المصلحة الفضلى لأبنائنا في ظل تأكيد الطب النفسى على أهمية الرعاية المشتركة من أجل تنشئة أجيال أسوياء قادرة على خدمة الوطن بانتمائها ووطنيتها، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة نسبة أطفال الشقاق لتصل الي 15 مليون طفل شقاق معرضون للمرض النفسى والفساد الإجتماعى والسلوك العدوانى.
وناشد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتنظيم جلسة حوار مجتمعى للمتضررين من قانون الأحوال الشخصية لعرض مطالبهم، وكذلك بسرعة الإنتهاء من مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية وإرساله إلى البرلمان لكى يتم بدء جلسات الحوار المجتمعي ومناقشة مشروعات قوانين النواب.
يذكر أن مبادرة "أسرة واحدة" هي مبادرة أطلقتها المحامية دينا المقدم وتتلقى من خلالها مطالب المتضررين من القانون الحالى وإقتراحاتهم وإيصالها إلى نواب البرلمان ودعوتهم للمشاركة في المبادرة وتبنى مطالب المتضررين ووضع مواد عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعبرعن هذه المطالب.