الرئيسية / المواضيع العامة / رسميا .. البنك المركزى يعلن تخفيض اسعار الفائده

رسميا .. البنك المركزى يعلن تخفيض اسعار الفائده

رسميا .. البنك المركزى يعلن تخفيض اسعار الفائده

رسميا البنك المركزى يعلن تخفيض اسعار الفائده
كشفت مصادر مصرفية مسئولة أن البنوك العاملة فى السوق المحلية ستعيد النظر فى أسعار الفائدة لديها الأسبوع الجارى بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى مساء الخميس الماضى بخفض الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة 1%، لتصل إلى 12.25٪ و13.25٪ على الترتيب.
قيادات مصرفية: السياسة النقدية نجحت فى احتواء التضخم وخفض العائد يدعم الاقتصاد
وقالت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن» إن لجان «الأليكو» المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية، سواء الإيداع أو الإقراض ستبدأ اجتماعاتها الأسبوع الجارى داخل كل بنك على حدة للوقوف على أسعار الفائدة وفقاً لرؤية كل كيان وتكلفة الأموال لديه ومدى احتياجه للسيولة وتنشيط التمويل لديه، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تقوم أغلب البنوك بتخفيض الفائدة بنسب تصل إلى 1% على القروض والودائع فى إطار خفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة، فيما توقعت أن تقوم بعض البنوك على تحريك أسعار الفائدة على بعض منتجاتها. وقالت المصادر إنه من المتعارف عليه أن تنخفض أسعار الفائدة تلقائياً بنسبة 1% على الأوعية الادخارية والمنتجات الائتمانية «القروض» المربوطة بسعر «الكوريدور» (سعر العائد على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزى المصرى لليلة واحدة).
وأوضحت المصادر أن تخفيض الفائدة يرجع إلى نجاح المركزى فى احتواء الآثار التضخمية لعملية الإصلاح الاقتصادى والوصول به إلى أدنى مستوياته.
مصادر: التخفيضات على الودائع والقروض توفر 35 مليار جنيه لصالح الموازنة العامة
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3.5% خلال الثلاثة اجتماعات المتتالية للجنة السياسة النقدية الأخيرة يسهم فى توفير مبالغ تتجاوز قيمتها 35 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة.
"عكاشة": القرار يسهم فى تنشيط السوق
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض سيساعد فى تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة بعد نجاح المركزى فى السيطرة على التضخم خلال الفترة الأخيرة من خلال أدوات السياسة النقدية.
وقال إن لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلى المصرى قررت تخفيض سعر العائد على شهادات الثلاث سنوات البلاتينية بواقع 1٪ لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13٪ سنوياً للعائد الشهرى، و13.25٪ سنوياً للعائد الربع سنوى، وذلك بالنسبة للشهادات الجديدة المصدرة اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الماضى.
وكشف أن العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير انخفض بواقع 1٪، بالإضافة إلى خفض العائد على الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار «ب» لمدة عام، ذات العائد الشهرى، لتصبح بواقع ١٣.٧٥٪ سنوياً، وتخفيضها على شهادات الاستثمار «ب» لمدة 3 سنوات ذات العائد ربع السنوى لتصبح ١٢٪. وأكد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار المركزى جاء انعكاساً لقدرته على احتواء التضخم خلال الآونة الأخيرة، رغم وصوله إلى مستويات قياسية بعد عملية تحرير سعر الصرف، التى تعتبر أحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ولفت «الأتربى» إلى أن تخفيض أسعار العائد يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى خاصة أنه يدعم نشاط السوق وعمل الشركات وحصولها على التمويل بتكلفة أقل، كما يساهم فى تخفيض تكلفة الدين المحلى. وكشف عن أن مصرفه قرر تخفيض شهادات الادخار مدة 3 سنوات بنسبة 1٪ لتصبح 13٪، بدلاً من 14٪، كما انخفض العائد على الأوعية الادخارية والائتمانية المربوطة بأسعار الفائدة لدى البنك المركزى تلقائياً بنسبة 1%.
وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، لـ«الوطن» إنه كان من المتوقع اتجاه البنك المركزى لتخفيض الفائدة نظراً لما نراه من سيطرة واضحة على التضخم خلال الآونة الأخيرة حتى وصل إلى أدنى مستوياته.
وتابع «فايد»: «خفض الفائدة سيسهم فى تنشيط السوق، والمهم أن تستخدم السيولة فى الإنتاج الحقيقى خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن مصرفه سيبدأ اجتماعاته خلال الأسبوع الجارى لإعادة النظر فى أسعار الفائدة على المنتجات التى يقدمها البنك للعملاء. وأكد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن خفض البنك المركزى للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالى يعد مؤشراً على تحسن وتعافى وقوة الاقتصاد المصرى.
وأكد أن خفض الفائدة سيؤدى إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدى ذلك إلى زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يسترد عافيته ويعود تدريجياً إلى معدلاته المستهدفة، مشيراً إلى أن المصرف المتحد قرر الإبقاء على الشهادات الماسية ثابتة العائد عند 12% بدون خفض للعائد. وأرجع البنك المركزى المصرى أسباب قرار تخفيض الفائدة بنسبة 1٪، إلى ‎استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام، ليسجل 4.8٪ فى سبتمبر 2019، و3.1٪ فى أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
وقال البنك المركزى فى بيان: جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية، وخاصة الخضراوات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابى لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة فى العام الماضى. كما أسهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة فى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام.
وأضاف: «فى ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوى للسلع غير الغذائية فى أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبى لأسعار الخدمات، ما ساهم فى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى بشكل طفيف إلى 2.7٪ فى أكتوبر 2019 من 2.6٪ فى سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006». وتابع: تشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008.
وأكد أن مساهمة ناتج القطاع الخاص سجلت ارتفاعاً خلال الربع الثانى لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلى الخاص، ما ساهم فى الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادى.
‎وأشار إلى ارتفاع أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2019، بما يمثل انخفاضاً يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
‎وأكد أنه على الصعيد العالمى، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو وأنه لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض التى تتضمن المخاطر الإقليمية.‎
وقال: تشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلى إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبى المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية فى الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة فى العام الماضى، موضحاً ‎أنه نظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 1%.
وأضاف أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
‎وأكد المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى. ‎وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 نوفمبر خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب.

هذا الخبر منقول من : الوطن


جون المصرى و;كشف حقيقة محمد على بعد حوار البى بى سى